وأخيرا اسدل الستار عن قضية القاضي احمد الاشقر.

كتب: المستشار اسامة الكيلاني

----------------------------

اسدل الستار عن قضية القاضي احمد الاشقر التي احالها رئيس الانتقالي الى المجلس التأديبي حول مقال كتبه يتعلق بحرية الراي انتقد فيه اداء الحكومة السابقة، ونطق بحكمه المجلس التاديبي المشكل من سادة من القضاة المخضرمين الذين لا يخشون في قول الحق لومة لائم؛ قالو ان ما كتبه القاضي الاشقر يتعلق بحرية الراي التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وردوا عنه الدعوى التاديبيةالتي قدمت ضده بدون وجه حق ولكن المجلس التاديبي نطق بالحق وقال كلمته اخيرا، وتغدو اهمية هذا الحكم بانه قد اوصد الباب محكما في وجه الانتقالي ورئيسه وغيره من المجالس اللاحقة من اي ملاحقة مستقبلية للقضاة على خلفية حقهم في ابداء الراي، واسس لمرحلة جديدة سينعم بها القضاة بحرية كانت مفقودة، وانهى مرحلة طويله من الكبت والترهيب ابتدأت منذ تولي رئيس الانتقالي مقاليد السلطة القضائية في العام ٢٠٠٥ عندما اصبح رئيسا للمجلس حيث قام بعسكرة القضاء في عهده متأثرا بماضيه العسكري ابان ان كان قاض في المحكمة العسكرية الاردنية في العام ١٩٧٠ حيث اصدر العديد من التعميمات والتعليمات والاوامر التي كنا نشعر ونحن نقرأ فيها بانها صادرة عن رئيس مجلس عسكري ويده على زناد مدفعه الرشاش .

كان رئيس الانتقالي ولا يزال دائم التهديد والوعيد بالويل والثبور لكل قاض قد يشق عصا الطاعة ويبدي رايا سياسيا او رايا حرا في مسالة اجتماعية او مشاركة في ورشات عمل ايا كان منظموها فقد كانت المشاركة ولا تزال من المحرمات على السادة القضاة؛ الا انه نادى بمشاركة القضاة فيها بعد ان انتهت ولايته واصبح رئيسا للمنظمة التي تسمى استقلال، والتي اسسها فور انتهاء ولايته لتبقى منبرا له ووسيلة للتدخل في الشان القضائي الذي حرمه على غيره من منظمات المجتمع المدني ابان تراسه للسلطة القضائية.

اسدل الستار على قضية القاضي الاشقر؛ وبذلك يكون القرار الصادر فيها قد اخرج القضاة من القمقم الذي وضعهم فيه رئيس الانتقالي حتى اصبح واحدهم وانا كنت منهم يشعر انه منسلخ عن المجتمع الذي يعيش فيه، وانتهى مع هذا القرار عصر الترهيب والترويع لكل من تسول له نفسه التعبير عن رايه خارج مجلس القضاء.

ان احالة القاضي احمد الاشقر لمحاكمته من قبل الانتقالي ورئيسه لدى المجلس التاديبي باعتبار هذه الاحالة من اعمال الاصلاح تكشف عن مدى الاسفاف والعجز الذي وصل اليه المجلس الانتقالي في النهوض باصلاح حقيقي الذي ما انفك رئيسه يتغنى به ليل نهار دون ان يخطو خطوة واحدة للامام؛ باستثناء اقامة وتقديم قضايا غيرصحيحة على قضاة، وتصفية مجموعة من قضاة المحكمة العليا ما كان له ان يحقق رغبته في اعتلاء القضاء بوجودهم؛ لانهم سيكونون قيدا عليه .

لم يحقق الانتقالي اية خطوة واحدة الى الامام بل اتبع سياسة الهروب الى الخلف كي يظهر بمظهر الاصلاح، وذلك بتعيين عدد ضخم من القضاة متجاوزا قضاة لهم احقية في الترقية قبل اي تعيين من خارج القضاء، ودون ان يوفر للمعينين من القضاة الجدد الظروف الملائمة للعمل او حتى توفير كتبة لهم، ولا تسمع من رئيسه سوى الحديث عن هيبة القضاء التي ما انفك يشدو بها بلا توقف مصطنعا هو وبعض اعضاء الانتقالي الذي يتراسه اسبابا غير حقيقية لاحالة قضاة المحكمة العليا للتقاعد كاجراء اصلاحي مستندا في ذلك كما زعم هو وبعض اعضاء الانتقالي في جلستهم التي اتخذوا فيها القرار والتي غاب عنها النائب العام ووكيل وزارة العدل لتوصيات التفتيش القضائي الذي ليس له سلطة على قضاة المحكمة العليا ولا لرئيسه الذي لم يكن بتاريخ الاحالة قاض للعليا وانما قاضي استئناف منتدب للعليا لا يخوله قانون السلطة القضائية حتى ولو كان قاض للعليا التفتيش على بقية قضاة المحكمة العليا وبالتالي يده مغلوله وفقا لقانون السلطة القضائية بالتفتيش او اصدار التوصيات بخصوص قضاة العليا لانهم لا يخضعوا للتفتيش.

ان مثل هذه المغالطة التي اسيىء استعمالها وكان فيها الحط من قدر القضاة الذين احيلوا للتقاعد هي تضليل لرئيس السلطة الوطنية، وعدم وضع الحقائق بامانة واخلاص امامه، وانما جرى تحريفها والخروج فيها عن القانون فقط لتصفية حسابات شخصية مع هؤلاء القضاة؛ ان الامر يستوجب تقديم الدعاوى المناسبة ضد كل من حرف الحقيقه في جلسة الاحالة على التقاعد، ولكن الوقت غير موات الان وان عدم تقديم الدعاوى في هذه المرحلة اردنا من خلاله اعطاء الفرصه للانتقالي لاجراء اصلاحاته التي يزعمها حتى لا يقال اننا نضع العصي في الدواليب، فرئيس الانتقالي له اسبقية في ذلك، فعندما تقدمت بدعوى لدى المحكمة العليا طعنت فيها بتشكيل المجلس الانتقالي قدم هذه الدعوى لذوي الشان على انها انقلاب على السلطة القضائية واصفا اللجوء للقضاء والقانون كعمل اجرامي، في الوقت الذي يجب ان يكون فيه حام لهذا الحق حتى ولو كان الاجراء والدعوى ضده، ولكن لانه ليس كذلك اصيب بالهلع والتوتر الشديد واعتبر هذه الدعوى انقلاب عليه رغم قانونيتها.

ان هذا الحق بملاحقة القائمين على هذا التحريف للحقيقه هو حق ثابت سنطالب به فور ان ينهي الانتقالي اعماله وتنتهي صلاحيته بمجلس دائم.

ان هيبة القضاء واستقلاله التي جعلها رئيس الانتقالي عنوان له الدائب الحديث عنها بلا كلل اوملل تقتضي منه كذلك عدم المطالبة ببدل السكن وتقتضي ان لا يكون هناك قضايا جزائية او حقوقية قدمت ضدة؛ ام ان هيبة القضاء تقتصر فقط على مداخلة علق بها قاض منذ سنوات على احدى الصفحات ليعاقب عليها من قبله وينسى ما قدم ضده من قضايا تفوق ما اقترفه هذا القاضي، وان هيبة القضاء تقتضي ان لا يطالب احد اعضاء الانتقالي بضم خدمته كعضو انتقالي الى خدمته السابقه في القضاء قبل قدوم السلطة والخدمة التي عمل فيها في القضاء بعد دخول السلطة لعل وعسى ان تكتمل معها مدة يستطيع معها ان يحصل على تقاعد.

وهنا يحق لنا التساؤل

هل جاء الانتقالي من اجل تحقيق هذه المكاسب لاعضائه والتنكيل بقضاة المحكمة العليا والتخلص منهم وتقديم دعاوى جزافا ضد القاضي احمد الاشقر وغيره من القضاة باعتبار ذلك من متطلبات استقلال وهيبةالقضاء!!؟؟

والسؤال الاهم الذي طالما راودني هو هل لو كانت هناك دعاوى قدمت ضد احد القضاة كالتي قدمت ضد رئيس الانتقالي كان سيتغاضى عنها؟ اعتقد ان الاجابة سوف لن يتغاضى عن ذلك لانه ييبح لنفسه ما يحرمه على غيره.

ان التاريخ لن يرحم رئيس الانتقالي و بعض اعضائه على ما بذلوه من جهد ليس لاصلاح القضاء، وانما لتحقيق مثل هذه المكاسب وجر القضاء كي يكون اداة لتصفية حسابات شخصيه.

اخير اذا كانت قضية القاضي احمد الاشقر احد منجزات رئيس الانتقالي باعتبار الا مر يتعلق بهيبة واستقلال القضاء فها قد اسدل الستار عنها، وانهار هذا الانجاز امام سطوع الحق والذي لا بد ان يسطع مرة اخرى في نهاية المطاف بقضايا اخرى تكشف مدى فشل رئيس الانتقالي في المهمة التي جاء من اجلها.

المستشار المحامي اسامة الكيلاني